شرایط عمومی پیمان
جنگ ، اعم از اعلام شده يا نشده ،انقلاب ها و اعتصاب هاي عمومي ، شيوع بيماري هاي واگير دار ، زلزله ، سيل ، و طغيان هاي غير عادي ،آتش سوزي هاي دامنه دار و مهار نشدني ، طوفان ، و حوادث مشابه خارج از كنترل دو طرف پيمان كه در منطقه اجراي كار وقوع يابد و ادامه كار را براي پيمانكار ناممكن سازد جزء حوادث قهري به شمار مي آيد و در صورت بروز آنها ، به ترتيب زير عمل مي شود . در بروز حوادث قهري، هيچ يك از دو طرف مسئول خسارت هاي وارده به طرف ديگر در اثر اين حوادث نيست .
الف) پيمانكار موظف است ، كه حداكثر كوشش خود را براي حفاظت از كارهاي اجرا شده كه در وضعيت قهري رها كردن آنها منجر به زيان جدي مي شود و انتقال مصالح و تجهيزات پاي كار به محل هاي مطمئن و ايمن ، به كار برد . كارفرما نيز بايد تمام امكانات موجود خود را در محل ، در حد امكان ، براي تسريع در اين امر ، در اختيار پيمانكار قرار دهد .
ب) در مورد خسارت هاي وارد شده به كار هاي موضوع پيمان ، تاسيسات و ساختمان هاي موقت ، ماشين آلات و ابزار و وسائل پيمانكار به شرح زير عمل مي شود .
- هرگاه خسارت هاي وارد شده به كارهاي موضوع پيمان ، مشمول بيمه موضوع بند (ج) ماده 21 باشد براي جبران آن ، طبق همان ماده اقدام مي شود .
- اگر خسارت هاي وارد شده به كارهاي موضوع پيمان ، مشمول بيمه موضوع بند (ج) ماده 21 نيست يا ميزان آنها براي جبران خسارتها كافي نباشد جبران خسارت به عهده كارفرماست .
- جبران خسارت هاي وارد شده به ساختمانها و تاسيسات موقت ، ماشين آلات و ابزار و وسايل پيمانكار ، با توجه به بند (د) ماده 21 ، به عهده پيمانكار است .
منظور از جبران خسارت هاي ياد شده ، در بند هاي ( ب-1)و (ب-2) ، اعاده كارها به صورت پيش از وقوع حادثه است . پس از رفع وضعيت قهري ، اگر كارفرما اعاده كارها را به حالت پيش از وقوع حادثه لازم و ميسر بداند ، پيمانكار مكلف است كه اجراي كارها را بي درنگ آغاز نمايد . در اين صورت ، تمديد مدت مناسبي براي اعاده كارها به وضع اول ، از سوي پيمانكار پيشنهاد مي شود كه پس از رسيدگي و تائيد مهندس مشاور و تصويب كارفرما ، به پيمانكار ابلاغ مي گردد .
ج) اگر كارفرما ادامه كارها به وضع اوليه را ضروري تشخيص ندهد ، يا اگر وضعيت قهري بيش از شش ماه ادامه يابد ، بدون رعايت بند (د) ماده 48 طبق ماده 48 ، به پيمان خاتمه مي دهد .
كارفرما هزينه توقف كار پيمانكار را براي مدت مازاد بر يك ماه ،طبق بند هاي (ب) و (ج) ماده 49 پرداخت مي كند .