شرایط عمومی پیمان
الف) پيمانكار حق واگذاري پيمان به ديگري را ندارد .
ب) پيمانكار مي تواند به منظور تسهيل و تسريع در اجراي قسمت يا قسمتهايي از عمليات موضوع پيمان ، پيمانهايي با پيمانكاران جزء ببند ، مشروط به آنكه آنان را از واگذاري كار به ديگران ممنوع كند . در صورتي كه در اسناد و مدارك پيمان ، كارفرما، لزوم تائيد صلاحيت پيمانكاران جزء را پيش بيني كرده باشد ، پيمانكار موظف است كه تائيد كارفرما را در اين مورد تحصيل نمايد . اين واگذاري نبايد از پيشرفت كار طبق برنامه زماني اجراي كار بكاهد ، و به هر حال به هيچ روي از مسئوليت و تعهدات پيمانكار نمي كاهد . پيمانكار مسئول تمام عملياتي است كه توسط پيمانكاران جزء يا كاركنان آنها انجام مي شود .در پيمان هاي بين پيمانكار و پيمانكار جزء بايد نوشته شود كه در صورت بروز اختلاف بين آنها ، كارفرما حق دارد ، در صورتي كه مقتضي بداند ، به مورد اختلاف رسيدگي كند . پيمانكار و پيمانكار جز نيز مي پذيرند كه نظر كارفرما در اين مورد قطعي است و تعهد مي كنند كه الزاماً آن را اجرا نمايند .
هرگاه در پرداخت مطالبات پيمانكاران جز ء با توجه به شرايط درج شده در پيمان آنها ، تاخيري روي دهد ، در صورتي كه پيمانكار جز ، تعهدات خود را بر اساس پيمان تنظيمي خود با پيمانكار كاملاً انجام داده و كار او مورد قبول و تائيد مهندس مشاور باشد ، كارفرما مي تواند بنا بر تقاضاي پيمانكار جز با حضور نماينده پيمانكار به كار او رسيدگي كند . اگر در اثر اين رسيدگي ، پيمانكار جز طلبكار باشد و از پرداخت آن خودداري كند كارفرما حق دارد طلب پيمانكار جز را براي كارهايي كه صورت وضعيت آن به پيمانكار پرداخت شده است ، از محل مطالبات پيمانكار بپردازد . در صورتي كه با اخطار كارفرما ، پيمانكار يا نماينده او براي رسيدگي حاضر نشوند كارفرما رسيدگي مي كند و به شرح پيشگفته عمل مي كند و اين عمل قطعي و غير قابل اعتراض است . هرگاه پس از فسخ پيمان ، پيمانكاران جز مطالباتي از پيمانكار داشته باشند ، مهندس مشاور و كارفرما، به شرح پيشگفته موضوع را رسيدگي مي كنند . اگر پس از رسيدگي و تهيه صورت حساب نهايي ، پيمانكار مطالباتي داشته باشد ، كارفرما مي تواند طلب پيمانكار جز را از محل مطالبات پيمانكار بپردازد.
یک پاسخ
منظور از مقنن از بکارگیری واژه واگذاری در بند الف این ماده به استناد فرهنگ لغت دهخدا، مفهوم انتقال، تسلیم، رهایی، تفویض، ترک، وقف و سپردن موضوع عملیات پیمان به شخص دیگری اعم از حقوقی و یا حقیقی است که منع آن را تاکید می نماید. در واقع مقنن به دنبال ممانعت از تولید نقش واسطه گری پیمانکاران بزرگ در برابر پیمانکاران خرد است و با وضع این مقرره ضمانت مسئولیت پذیری از سوی پیمانکار اصلی را تامین می نماید.
در بند ب مقنن اجازه می دهد که پیمانکار اصلی قسمت یا قسمت هایی از موضوع عملیات پیمان که می تواند از یک درصد تا صد در صد کل موضوع عملیات پیمان باشد را به یک یا چندین پیمانکار جزء بدهد مشروط بر آنکه بند الف مجددا برای پیمانکار یا پیمانکاران جزء به قوت خود باقی بماند.
در باب لزوم تائید صلاحیت پیمانکار جزء توسط کارفرما نیز نظر مقنن بر توقف این موضوع به پیش بینی آن در اسناد پیمان که در اسناد فرآیند ارجاع کار منتشر شده است، می باشد، فلذا در غیر اینصورت اساسا کارفرما حق دخالت در انتخاب پیمانکار جزء ندارد.