کسورات قراردادهای عمرانی
کسورات قراردادهای پیمانکاری شامل ۵٪ سپرده حق بیمه و ۱۰٪ سپرده حسن انجام کار است. سپرده حق بیمه و سپرده حسن انجام کار پس از پایان کار و ارائه مفاصاحساب به پیمانکار عودت داده میشود. در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی ذکرشده کلیه کارفرمایان و پیمانکاران تحت عضویت سازمان تأمین اجتماعی را مکلف میسازد که علاوه بر بیمه کردن کارکنان خود، نسبت به بیمه نمودن نیروهای مربوط به پروژههای مناقصهای و قراردادی نیز اقدام نمایند. درواقع کلیه پیمانکاران مقاطعهکار که در طی مناقصههای دولتی و غیردولتی، اقدام به قرارداد با نیروهای خود مینمایند؛ بایستی نسبت به بیمه این نیروها اقدام نمایند. بالطبع؛ پیمانکار مقاطعهکار تا مادامیکه امور مربوط به بیمه کارکنان قراردادی و تسویهحساب با سازمان تأمین اجتماعی را تکمیل ننماید، از باقیمانده طلب خود از کارفرما محروم هست. عموماً درصد نگهداشت کارفرما در خصوص پرداختی پیمانکار؛ به میزان ۵ درصد هست ولی در برخی از موارد این درصد بنا بر شرایط کاری، متغیر مییابد.
کارفرما باید قراردادهایی که یک سال از تاریخ خاتمه یا تعلیق یا فسخ آنها گذشته و پیمانکار از ارائه حساب اجتناب نموده به سازمان مراجعه نموده و ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعهکار و مهندسین مشاور از محل ۵ %کل کار و آخرین قسط نگهداری شده، جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد را به سازمان پرداخت نمایند.
انواع کسورات در قراردادهای پیمانکاری :
مطابق ماده 35 شرایط عمومی پیمان از مبلغ هر پرداخت به پيمانكار،معادل 10 درصد بهعنوان تضمين حسن انجام كاركسرودرحساب سپرده نزدكارفرما نگهداري مي شود.نصف اين مبلغ پس ازتصويب صورتوضعیت قطعي طبق ماده 40 و نصف ديگر آن پس از تحويل قطعي،بارعايت مواد 42 و52 مستردمي گردد.
مطابق ماده ۵ آییننامه تضمین برای معاملات دولتی، بابت تضمین حسن انجام کار معادل ده درصد (۱۰%) از هر پرداخت (صورتوضعیت موقت، تعدیل، مابهالتفاوت و پرداختهای مشابه) کسر و در حساب سپرده نگهداری میشود. هشتاد درصد (۸۰%) مبالغ سپرده حسن انجام کار درازای تضمین نوع الف، ب و ه مندرج در ماده (۳) آییننامه تضمین برای معاملات دولتی، به پیمانکار بازگردانده میشود.
در ماده 39 شرایط عمومی پیمان آمده درصورتیکه دراسنادومدارك پيمان براي تكميل و تحویل موقت قسمتهای مستقلي ازكارزمانهاي مجزايي پیشبینیشده باشديابه نظركارفرمابهره برداري از قسمتهای مستقلي ازكارپيش از تکمیل كل کار موردنیاز باشد كارفرمابارعايت اين ماده قسمتهای پیشگفته را تحویل موقت گرفته و اقدامهای پس از تحویل موقت مانند آزاد نمودن تضمين انجام تعهدات شروع دوره تضمين تحويل قطعي استرداد کسور تضمین حسن انجام كاررابه تناسب آن قسمت ازكاركه تحويل موقت گرديده است طبق اسنادومدارك پيمان به صورت مستقل انجام مي دهد.
کسر پیش پرداخت قرار دادهای پیمانکاری :
در آیین نامه تضمین معاملات دولتی مبلغ پیش پرداخت 15تا 25 درصد مبلغ کل پیمان ذکرشده است ،و کارفرما میبایست در 3 قسط به ترتیب، قسط اول معادل هشت درصد (۸%) پس از تحویل کارگاه، قسط دوم معادل شش و نیم درصد (۶,۵% ) پس از تجهیز کارگاه لازم برای شروع عملیات و قسط سوم معادل پنج و نیم درصد (۵/۵%) پس از انجام سی درصد (۳۰%) مبلغ اولیه پیمان طبق صورتوضعیتهای موقت بدون محاسبه مصالح پایکار پرداخت نماید .
از زمانی که اقساط اول و دوم به پیمانکار پرداخت و جمع پرداختی به 14.5 درصد رسید کارفرما در صورتوضعیتهای بعدی شروع به مستهلک نمودن پیشپرداخت مینماید.
کسر بیمه تأمین اجتماعی پروژهها :
قراردادهای عمرانی باید دو شرط زیر را دارا باشند.
- قرارداد بر اساس فهرست بهاء پایه سازمان برنامهوبودجه (قراردادهای پیمانکاری) با ضوابط تیپ سازمان مزبور (قراردادهای مشاورهای) منعقدشده باشد.
- تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت (اعتبارات عمرانی ملی، منطقهای، استانی تأمینشده باشد).
حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (اجرایی) مقطوعاً ۶ درصد ناخالص کارکرد بهعلاوه ۶ دهم درصد بهعنوان بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۶/۶ درصد ناخالص کارکرد هست (۶/۱ درصد سهم پیمانکار و ۵ درصد سهم کارفرما).
حق بیمه در قراردادهای غیر عمرانی : حق بیمه قراردادهایی که در اجرای آنها تهیه مصالح مصرفی کلاً به عهده و هزینه پیمانکار هست و یا موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید که کلاً بهصورت مکانیکی انجام گیرد به میزان هفت درصد ناخالص کل کارکرد بهعلاوه بیمه بیکاری و درمجموع برابر 78/7 درصد ناخالص کل کارکرد خواهد بود.
**** حق بیمه کلیه قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیر مکانیکی به میزان پانزده درصد ناخالص کل کارکرد بهعلاوه بیمه بیکاری و درمجموع برابر با 67/16 درصد ناخالص کل کارکرد خواهد بود.
مالیات بر ارزشافزوده:
طبق ضابطه نحوه اعمال مالیات بر ارزشافزوده در قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران (با شماره ۹۴۷ مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۸۸)، مالیات بر ارزشافزوده بر عهده کارفرما خواهد بود. مقدار آن در سال ۱۳۹۴ برابر با ۹ درصد است.