ماده 9– در مورد قراردادهاي سرمایه گذاري (با مشارکت بخش خصوصی در تأمین مالی پروژه) که پیشنهاد قیمت سرمایه گذار بعد از 91/05/01 تا 97/01/01 بوده، استفاده از مفاد این دستورالعمل براي اصلاح مدل مالی براي جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز مجاز است. براي جبران این اثرات می توان از تطویل مدت بهره برداري تجاري، تطویل مدت استهلاك پیش خریدهاي پرداختی احتمالی، پیش خرید مجدد در طول دوره ساخت یا بهره برداري تجاري، ایجاد تنفس در استهلاك پیش خریدها، تعویق بخشی از سرمایه گذاري غیر اولویت دار با توافق سرمایه پذیر، تغییر فهرست اولیه پیشنهادي کالاها به کالاهاي داخلی با توجه به عدم امکان تدارك برخی از کالاهاي خارجی، انتقال بازپرداخت تسهیلات اخذ شده توسط سرمایه گذار از سیستم بانکی به سرمایه پذیر در صورت امکان، انتقال تمام یا بخشی از پروژه به سرمایه پذیر و یا تغییر قیمت تمام یا بخشی از محصول یا تغییر قیمت فروش محصول (براي پروژه هاي خودگردان) استفاده نمود به نحوي که انتظارات اولیه سرمایه گذار بر اساس مدل مالی منضم به پیمان تأمین گردد.

تعیین مدل مالی جبرانی، صرفا با تایید وزیر و یا بالاترین مقام سازمان سرمایه پذیر (در مورد سازمان هایی که تابع هیچ وزارتخانهاي نیستند) امکانپذیر میباشد.

ماده 10- درصورت عدم قصور پیمانکار در انجام تعهدات پیمان (به تشخیص کارفرما)، تأخیرات از 1396/10/01 تا 1397/07/18 که تصویر روشنی براي جبران آثار تغییر نرخ ارز وجود نداشت به عنوان تأخیر مجاز پیمانکار تلقی میشود .

ماده 11– در پیمانهاي مشمول تعدیل که از شاخصهاي رشتهاي جهت پرداخت تعدیل استفاده میشود، با درخواست پیمانکار و موافقت کارفرما به منظور تدقیق محاسبه تعدیل میتوان از شاخصهاي گروهی (فصلی) مناسب و مرتبط به جاي شاخصهاي رشتهاي استفاده نمود. در اینصورت، پس از انجام تغییر، امکان تغییر مجدد و برگشت به حالت قبل وجود ندارد.

ماده 12– براي پیمانها و یا مناقصاتی که آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت از سوي پیمانکار پس از 1397/01/01 و قبل از 1397/04/31 بوده و پیمان یا اسناد مناقصه فاقد تعدیل میباشد، در صورتی شروع یا ادامه کار با نرخ پیمان میسر نباشد، با درخواست پیمانکار، کارفرما باید به یکی از سه روش زیر عمل نماید:

• در صورت عدم مبادله قرارداد، لغو مناقصه و آزادسازي تضامین پیمانکار به استناد بند “ب” ماده 24 قانون برگزاري مناقصات
• در صورت مبادله قرارداد، خاتمه پیمان با درخواست پیمانکار .
• درخواست تجدید نظر در نرخ پیمان طبق ضوابط بخشنامه 100/47707 مورخ 1389/06/27 (بدون لحاظ بند 2-1-10 و جزء خ بند 2-2-3 بخشنامه مذکور) و همچنین ماده 17 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) جهت پروژه هاي معاملات متوسط.