ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی:
کلیه وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) «قانون محاسباتعمومی کشور، مصوب 01/06/1366» و سایر شرکت هائی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی، به استثنای بانک ها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی، تعلق داشته باشند وهمچنین شرکت ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها، مستلزمذکر یا تصریح نام است، ازجمله : شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه وابسته به وزارت نفت و شرکت های تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه،سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه در موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون میباشند.
ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی:
کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز دستگاه های موضوع مواد (۲) ، (۳) ، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور در موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون میباشند.
ماده 2 قانون محاسبات عمومی کشور:
وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود.
ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور:
مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سهگانه اداره میشود و عنوان وزارتخانهندارد.
تبصره – نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره میگردد. از نظر این قانون مؤسسه دولتی شناخته میشود.
ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور:
شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شدهو یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریقسرمایهگذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی میشود.
تبصره – شرکتهایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپردههای اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری وشرکتهای بیمه ایجاد شده یا میشوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمیشوند.
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور:
مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف وخدماتی که جنبه عمومی داد، تشکیل شده و یا میشود.
تبصره – فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامیخواهد رسید.
ماده 13 قانون محاسبات عمومی کشور:
وجوه عمومی عبارت است از نقدینههای مربوط به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق به حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراًبرای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف میباشد.
تبصره ۱ – وجوهی نظیر سپرده، وجهالضمان و مانند آنها که به طور موقت در اختیار دستگاههای مذکور در این ماده قرار میگیرد و پس از انقضاءمدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام که در اختیار دستگاههای مزبور میباشد تصرف در آنها بدون رضایت صاحب وجه یااحراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی تلقی میگردد.
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری:
دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.