قانون برگزاری مناقصات

سایت تخصصی مناقصات و امور پیمان

– مشاوره و خدمات دفتر فنی پروژه های عمرانی

– مشاوره، تهیه و تنظیم اسناد شرکت در مناقصه

– ارائه خدمات، کنترل پروژه، کلیم و ادعا

سایت تخصصی شاخص عمران

گروه مهندسین شاخص عمران

گروه فنی مهندسی شاخص عمران راه حل های کارآمدی را در مسائل فنی، اجرایی و حقوقی قراردادهای پیمانکاری برای شرکتهای مهندسی به ارمغان می آورد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفت زمان به حفظ سرمایه پیمانکاران نیز کمک شایسته ای می نماید. امید است مهندسین شاخص عمران با تکیه بر علم، دانش و تجربه بتواند به خوبی در خدمت جامعه مهندسی این مرز و بوم باشد.

مازاد5

شرح

قانون برگزاری مناقصات

طبقه بندی مناقصات

بر اساس مراحل

بر اساس نحوه دعوت مناقصه گران

براساس نوع پروژه و ...

بر اساس مراحل

بر اساس نحوه دعوت مناقصه گران

دیگر طبقه بندی مناقصات

ویژگی هاي قانون مناقصات

مقرون به صرفه بودن : در این اصل معیارهایی نظیر قیمت، مدت، کیفیت، نحوه عملکرد، توانایی و تجربه را تلفیق می کند تا منطقی ترین گزینه انتخاب شود. مصداق عینی این اصل در تعریف مناقصه می گوید: مناقصه فرایندي رقابتی براي تأمین کیفیت موردنظر که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد واگذار می شود. در قانون مناقصات از طریق کاهش ریسک مناقصه گر موجبات صرفه جویی اقتصادي را نیز فراهم کرده است و در کنار آن حقوق شرکت کنندگان در مناقصه را به رسمیت می شناسد و حتی در جهت دفاع از حقوق از دست رفته، مناقصه گر می تواند به هیأت رسیدگی به شکایت مراجعه نماید.

کار آمدي : ضمن کاهش حجم دیوان سالاري درگیر در فرایند مناقصه، سرعت عمل نیز باید افزایش پیدا کند تا بتوان مناقصه را به موقع برگزار نمود و در همین راستا می طلبد قوانین و مقررات مربوط به مناقصه جامع و ساده باشد و از استثنائات در جهت جلوگیري ازپیچیدگی کمتر مورد استفاده قرار گیرد. زیرا هر چه شرایط مناقصه دشوار گردد کنترل آن نیز دشوارتر خواهد بود و موجب کند شدن امور و سردرگمی و آشفتگی می گردد. به همین منظور بود که سابقاً به جهت رهایی از امور دست و پا گیر قوانین، نه تنها بخش خصوصی رغبت و امیدي به شرکت در مناقصه نداشت بلکه دستگاه هاي مناقصه گزار نیز از برگزاري مناقصات روي گردان بوده و به ترك تشریفات روي می آوردند.

شفافیت : طبق قانون مناقصات، اطلاعات کلیه معاملات اعم از مناقصه و ترك مناقصه به جزء آن دسته از معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران باید پوشیده بماند، بایستی از طریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات در اختیار عموم قرار گیرد. می توان گفت که ماده 23 نخستین قانون محاسبات در باره لزوم اطلاع عموم از تمام معاملات دولتی ، بار دیگر در قانون مناقصه احیا شده،با این تفاوت که هم اکنون فناوري اطلاعات و ارتباطات، تحقق این امر را در قانون مناقصات امکان پذیر ساخته است.

عدم تبعیض : مناقصه یک فرایند رقابتی است که هرگونه تبعیض در برگزاري آن به تضعیف هر دو طرف معامله منجر می شود و ضمن افزایش هزینه ها، با مخدوش کردن سلامت معامله، کیفیت کالا وخدمات را پایین می آورد. حتی اگر برنده مناقصه در ابتدا براي انجام کار شایسته باشد. این تبعیض موجب می شود که بخش خصوصی در فضاي بسته و دور از رقابت نتواند شایستگی هاي خود را افزایش دهد و با نیاز زمان مطابقت کند. عدم تبعیض با ارائه معیارهاي دقیق براي ارزیابی صلاحیت پیمانکاران منافاتی ندارد. سابقه و تجربه پیمانکار، نمونه ها، استانداردها، آزمایشات، تأییدیه اولیه نهادهاي ذي ربط در مورد صلاحیت پیمانکار با مناسب بودن محصول، رتبه بندي شرکت ها و یا کلیه مواردي که مشمول استاندارد خوش نامی است در ایجاد فضاي رقابتی و جلوگیري از تبعیض قراردارد. کلیه مواردي که در قانون مناقصات به جهت شفافیت و پرهیز از تبعیض در نظر گرفته شده است ، از سویی کلیه دستگاه هاي بخش دولتی، از این امر مستثنی نشده است.

پاسخگویی : در قانون مناقصات، اختیارات غیر منطقی از دستگاه مناقصه گزار سلب شده و مناقصه گر امکان یافته است که از حقوق خود دفاع کند. با توجه به این که تجدید یا لغو مناقصه شرایط خاص تعریف شده اي است لذا مناقصه گزار مختار نیست به طور کلی همه پیشنهادها را رد یا پیشنهاد دلخواه را قبول کند. در همین راستا در جهت پاسخگویی به دعاوي مطروحه فیمابین بر مبناي قانون مناقصات هیأت رسیدگی به شکایات تشکیل می شود که به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد این قانون رسیدگی می کند. و در صورت لزوم رأي تجدید یا لغو مناقصه را صادر می کند.

***

علی رغم مدنظر قراردادن بسیاري از نواقص، کاستی ها و یا فرار از قوانین در قانون مناقصات، بعضاً برخی از مناقصات و یا مزایده ها از سوي مراجع نظارتی مورد ابطال واقع می گردد. تخلفاتی از قبیل عدم رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی – عدم دقت در اتخاذ شیوه مناسب بر آورد قیمت توسط کارشناسان عدم اخذ تضمین معتبر- عدم رعایت آیین نامه معاملات و تقسیم یک پروژه به پروژه هاي کوچک تر براي فرار از مقررات قانونی – فقدان مطالعات لازم – عدم تهیه نقشه هاي اجرایی کامل پروژه و در نتیجه برآورد غیر صحیح عدم رعایت مقررات مناقصه و تعیین تجهیزات خاص که در انحصار یک شرکت است به منظور برنده شدن اشخاص خاص گزارش شرایط خاص در مناقصه ها که موجب رقابت گردیده است. واجد شرایط نبودن شرکت کنندگان در مناقصات، عدم ارزیابی صحیح توان پیمانکار، اعطاي امتیاز بی مورد ، عدم حضور اعضا اي اصلی کمیسیون مربوط در جلسات، عدم لاك و مهر پاکت هاي پیشنهادي عدم رعایت صحیح فهرست بها، پیشنهاد قیمت مشروط، تکمیل بودن ظرفیت پیمانکار، عدم درج موضوع مناقصه و مطالب مرتبط در روزنامه هاي کثیرالانتشار و … شاید تعدادي از تخلفاتی باشد که قانون مناقصات و برگزاري آن را دچار شک و تردید می نماید که به همین منظور از جهت جلوگیري از تکرار تخلفات مشابه، قانون گذار نسبت به تدوین آیین نامه هاي اجرایی قانون برگزاري مناقصات اقدام نموده است.

كليات

قانون برگزاری مناقصات جهت موارد زیر کاربرد و موضعیت دارد.

قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه ها ، سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي ، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ، بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي ، شركتهاي بيمه دولتي ، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ( درمواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند ) ، مؤسسات عمومي ، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي ، شوراي نگهبان قانون اساسي و همچنين دستگاهها و واحدهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است ، اعم از اين كه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهادكشاورزي ، شركت ملي نفت ايران ، شركت ملي گاز ايران ، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران ، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آنها موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت كنند.

تبصره – نيروهاي مسلح ، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول اين قانون مستثني هستند.

تعاريف

مناقصه: فرايندي است رقابتي براي تامين كيفيت مورد نظر ( طبق اسناد مناقصه ) ، كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد ، واگذار مي شود.

*** برگزاري درست مناقصه ها نه تنها قیمت و کیفیت کالا و خدمات را براي بخش دولتی متناسب میکند بلکه بخش خصوصی را هم به جنب و جوش وا می دارد و فرصت خوبی براي حضور آن در یک بازار مطمئن و بزرگ را فراهم می آورد.

مناقصه گزار: دستگاه موضوع بند ( ب ) ماده ( 1 ) اين قانون برگزاری مناقصات كه مناقصه را برگزار مي نمايد.

مناقصه گر: شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و درمناقصه شركت مي كند.

كميته فني بازرگاني : هياتي است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيتدار كه از سوي مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب مي شود و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها و ساير وظايف مقرر دراين قانون را برعهده مي گيرد.

ارزيابي كيفي مناقصه گران: عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه گران كه از سوي مناقصه گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام مي شود.

ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها: فرايندي است كه درآن مشخصات ، استانداردها ، كارايي ، دوام و ساير ويژگي هاي فني بازرگاني پيشنهادهاي مناقصه گران بررسي ، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده مي شوند.

ارزيابي مالي : فرايندي است كه در آن مناسب ترين قيمت به شرح مندرج در ماده ( 20 ) اين قانون برگزاری مناقصات از بين پيشنهادهائي كه ازنظر فني بازرگاني پذيرفته شده اند ، برگزيده مي شود.

ارزيابي شكلي: عبارت است از بررسي كامل بودن اسناد و امضاي آنها ، غيرمشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت.

انحصار: انحصار در معامله عبارت است از يگانه بودن متقاضي شركت درمعامله كه به طرق زير تعيين مي شود

1 – اعلان هيات وزيران براي كالاها و خدماتي كه در انحصار دولت است .

2 – انتشار آگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله .

برنامه زماني مناقصه: سندي است كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه ، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي شود.

تعیین برنده دوم مناقصه: برنده دوم در صورتی اعلام می شود که تفاوت قیمت پیشنهادي وي با برنده اول، کمتر از مبلغ تضمین شرکت در مناقصه باشد.

طبقه بندي معاملات : معاملات از نظر نصاب ( قيمت معامله ) به سه دسته تقسيم مي شوند :

1 – معاملات كوچك : حد نصاب معاملات کوچک تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال در سال 97.

2 – معاملات متوسط : معاملاتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات كوچك تجاوز نكند.

3 – معاملات بزرگ : معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات كوچك باشد.

تبصره 1 – وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است در ابتداي هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلام شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، جهت تصويب به هيات وزيران پيشنهاد نمايد

تبصره 2 – مبلغ نصاب براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردي واحد متقاضي معامله مي باشد.

تبصره 3 – مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هر يك از نصاب هاي فوق نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي شوند ، به نصاب پايين تر برده شود.

اهداف کمیسیون مناقصات

-1 ارتقاء سطح کمی و کیفی فرآیند خصوصی سازي

-2 آموزش و ارتقاء سطح علمی کارشناسان و مدیران

-3 ارتقاء سطح کمی و کیفی برگزاري مناقصات و مزایده ها

-4 ارتقاء فرآیند ارزیابی و پایش امور واگذار شده

-5 ارتقاء کیفی شرایط اختصاصی و فنی واگذاري ها

-6 جذب پیمانکاران توانمند و باسابقه

-7 ایجاد محیط رقابتی سالم جهت توسعه کیفی فعالیت هاي واگذار شده

-8 ارتقاء سطح اطلاع رسانی به هنگام بین مناقصه گران

-9 ایجاد نرم افزار تحت وب ثبت اطلاعات قراردادهاي دانشگاه

-10 تنظیم شناسنامه تمامی موضوعات واگذار شده جهت تعیین قیمت پایه کارشناسی

-11 تهیه آنالیز و تجزیه و تحلیل داده ها در تعیین قیمت پایه تمامی واگذاري ها

-12 تهیه بانک اطلاعات از پیمانکاران حقیقی یا حقوقی با ایجاد فرآیند فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران

نکته (بند الف، ب و تبصره ماده 62 آیین نامه مالی و معاملاتی) :

بند الف) در معاملات جزئی: کارپردازیا مأمور خرید باید با توجه به کم وکیف موضوع معامله ( کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهاي آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسؤولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهاي ممکن انجام دهد.

بند ب) در معاملات متوسط: کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله( کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهاي آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی با تأمین کیفیت مورد نظر چنانچه بهاي به دست آمده موردتأیید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول همتراز وي باشد معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی به هردلیلی ممکن نباشد با تأیید وموافقت رئیس موسسه یا مقامات مجاز به تعداد موجود کفایت می شود.

تبصره: چنانچه مسؤولیت واحد تدارکاتی بر عهده کارپرداز واحد باشد امضاي نامبرده به منزله امضاي مسؤول واحد تدارکاتی است. در صورتی که موسسه فاقد کارپرداز باشد، می توان وظایف مندرج را به متصدیان پستهاي مشابه سازمانی و یا به مأمور خرید محول نمود.

طبقه بندي انواع مناقصات

الف) مناقصه براساس روش دعوت:

1.مناقصه عمومی

2.مناقصه محدود

ب)مناقصات براساس مراحل بررسی :

1.مناقصه یک مرحله اي

2.مناقصه دو مرحله اي

مراحل بررسی مناقصه

الف) مناقصه یک مرحله اي:

1.عدم نیاز به ارزیابی فنی بازرگانی

2.پاکتها در یک جلسه گشوده و تعیین برنده در همان جلسه

ب) مناقصه دومرحله اي:

1.به تشخیص مناقصه گزار

2.الزام بررسی فنی بازرگانی اسناد مناقصه و پیشنهادها

3.تشکیل کمیته فنی بازرگانی و ارایه گزارش نتیجه ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها به کمیسیون مناقصات

مزایاي برگزاري مناقصه دو مرحله اي:

1.افزایش کارایی مناقصات.

2.تضمین کیفیت خدمات و کالاها.

3.جذب مناقصه گران توانمند و با سابقه.

4.توسعه کیفی فعالیتها و خدمات مورد نیاز.

5.ارتقا سطح کیفی فرایند برگزاري مناقصات.

مقایسه مناقصه یک مرحله اي و دو مرحله اي

موارديکه نیاز به برگزاري مناقصه یا مزایده نمی باشد.(ماده 55 آیین نامه مالی و معاملاتی).

1.کلیه معاملات مؤسسه اعم از خرید، فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاري، اجرت و غیره باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود.

تبصره ماده 55 آیین نامه مالی و معاملاتی: در موارد زیر نیازي به مناقصه و یا مزایده نمی باشد:

1.در مورد معاملاتی که طرف معامله، وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی باشد.

2.موسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی و موسسات تابعه که بیش از 51 % سهام و یا مالکیت آنها متعلق به موسسات و نهادهاي مذکور باشد.

3.در مورد خرید، اجاره به شرط تملیک و یا اجاره و استجاره اموال منقول و غیر منقول که یا به تشخیص و مسئولیت رئیس موسسه یا مقامات مجاز از طرف ایشان با کسب نظر حداقل سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستري یا حداقل سه نفر از کا رشناسان خبره و متعهد منتخب رئیس موسسه و یا با قیمت برابر یا کمتر از قیمت تعیین شده یا حقوقی که نرخ هاي آنها از طرف مراجع قانونی ذیصلاح انجام خواهد شد.

4.در مورد خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور، موسسات علمی، حق الاختراع و مشاوره فنی بازرگانی، مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره اي و کارشناسی، خدمات حسابرسی، خدمات هنري با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه.

5.خرید اموال منقول، غیر منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت رئیس موسسه و مقامات مجاز از طرف ایشان منحصر به فرد (انحصاري) بوده و داراي انواع مشابه نباشد.

6.در مورد خرید کالاهاي مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاه هاي ذیربط دولتی و یا شهرداري ها براي آن ها نرخ ثابتی تعیین شده باشد.

7.در مورد کرایه حمل و نقل از طریق زمینی، هوایی، دریایی که از طرف دستگاه هاي دولتی ذیربط براي آنها نرخ معینی تعیین شده باشد.

8.در مورد هزینه هاي مربوط به تعمیر، راهبري، نگهداري و خرید قطعات یدکی جهت تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرك پزشکی و غیر پزشکی و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیري دقیق لوازم آزمایشگاه هاي علمی و فنی و نظایر آن به تشخیص و مسئولیت رئیس واحد درخواست کننده، با تأیید رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان و تعیین بهاي مورد معامله حداقل توسط یک نفر کارشناس رشته مربوطه منتخب رئیس موسسه.

9.در مورد معاملات محرمانه به تشخیص هیأت رئیسه با رعایت صرفه و صلاح موسسه.

10.در مورد مناقصاتی که بنا به ضرورت و موافقت کتبی رئیس موسسه به صورت متمرکز توسط وزارت متبوع برگزار می گردد.

11.خدمات فرهنگی و هنري، آموزشی و پژوهشی، ورزشی و نظایر آن با رعایت صرفه و صلاح موسسه و قراردادهاي آموزشی و همچنین قراردادهاي پژوهشی با اشخاص حقیقی و حقوقی با هماهنگی شوراي پژوهشی موسسه به تشخیص و مسئولیت رئیس واحد درخواست کننده و تأیید رئیس موسسه و یا مقام مجاز از طرف ایشان.

12.خرید سهام و تعهدات پرداخت خسارت و جرائم ناشی از اجراي احکام قضایی.

13.در مورد کالاهاي انحصاري که توسط کنسرسیوم هاي داخلی تولید می شود.

فرآیند برگزاري مناقصه در هجده گام

گام اول: تأمین منابع مالی موضوع مناقصه (براساس ماده 61 آیین نامه مالی و معاملاتی):

الف – انجام معامله به هرطریق مشروط برآن است که دستگاههاي اجرایی به نحومقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله درمدت قرارداداطمینان حاصل ومراتب را در اسناد مرتبط قید شده باشد.

ب – موضوع پیش بینی منابع مالی ونحوه تضمین تأخیرتعهدات براي انجام معامله باید به صراحت درشرایط واسنادمناقصه ازسوي دستگاه مناقصه گزارقید شود.

گام دوم: اخذ مجوز برگزاري مناقصه توسط واحد متقاضی:

واحد متقاضی مناقصه موظف است درخواست انجام برگزاري مناقصه را به تأیید بالاترین مقام اجرایی دستگاه و یا مقام مجاز که به او تفویض اختیار شده است برساند.

گام سوم: تدوین و اعلام شرایط اختصاصی و فنی مناقصه توسط واحد متقاضی مناقصه به دفتر کمیسیون مناقصات

در این مرحله واحد متقاضی مناقصه متناسب با نیاز و برابر مقررات مربوطه خود اقدام به تهیه و تدوین شرایط فنی و اختصاصی مناقصه می نماید به طور کلی می توان گفت در بسیاري از موارد علل تجدید و لغو مناقصه به دلیل عدم تدوین یک شرایط مناقصه جامع و کامل و عدم برداشت یکسان مناقصه گران از آن می باشد.

برخی از شاخص هاي ارزیابی در مناقصه تأمین کالا یا خدمات

1.توان مالی شرکت مناقصه گر.

2.حسن انجام کار در قراردادهاي قبلی.

3.تجربه (سوابق اجرایی ) و دانش در زمینه مورد نظر.

4.سابقه تاسیس شرکت.

5.مبالغ ریالی قراردادهاي انجام شده.

6.تایید صلاحیت مرتبط اخذ شده از مراجع ذیصلاح.

7.توان فنی و مدیریتی اعضاء کلیدي شرکت (مناقصه گر).

8.تجهیزات و ماشین آلات آماده و در دسترس.

9.مقطع مدرك و رشته تحصیلی مدیرعامل و اعضاي هیأت مدیره شرکت (مناقصه گر)

10.وضعیت مالکیت محل دفتر شرکت.

11.بومی بودن شرکت و اعضاء سهامداران اصلی.

12.داراي چارت سازمانی و عملیاتی.

13.اخد گواهی دوره هاي آموزشی تخصصی توسط کادر کلیدي یا اعضا هیات مدیره از مراجع ذیصلاح.

14.اخذ تشویقی شرکت یا اعضاء هیأت مدیره در رتبه هاي تخصصی از مراجع ذیصلاح مرتبط.

گام چهارم: تهیه و تنظیم شاخص هاي ارزیابی مناقصه هاي دومرحله اي :

تدوین شاخص هاي ارزیابی به عهده واحد متقاضی مناقصه و کمیته فنی و بازرگانی یا مدیریت تخصصی مرتبط با موضوع مناقصه می باشد. اهمیت این گام در برگزاري مناقصه، منجر به ارتقاء کیفی و متضمن کیفیت کالا و خدمات مورد نیاز واحدهاي مناقصه گزار می باشد.

تدوین شاخص هاي ارزیابی به عهده واحد متقاضی مناقصه و کمیته فنی و بازرگانی یا مدیریت تخصصی مرتبط با موضوع مناقصه می باشد. اهمیت این گام در برگزاري مناقصه، منجر به ارتقاء کیفی و همچنین کیفیت کالا و خدمات مورد نیاز واحدهاي مناقصه گزار می باشد.

گام پنجم: الحاق شرایط عمومی مناقصه به شرایط اختصاصی ، فنی و تنظیم اسناد مناقصه با هماهنگی دفتر کمیسیون مناقصات

بندهاي اساسی شرایط عمومی مناقصه:

بندهاي اساسی شرایط عمومی مناقصه:

1.روش دعوت مناقصه(محدودیا عمومی) و تعیین مراحل بررسی مناقصه(یک مرحله اي یا دومرحله اي).

2.رد پیشنهادات مخدوش

3. نحوه اعلام برنده مناقصه و تعیین نفر دوم

4.میزان تضمین حسن انجام تعهدات قرارداد

5.قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات

6.مدارك و مستندات مورد نیاز در پاکت (ب) در هنگام تسلیم پیشنهاد

7. تعیین موضوع اساسنامه شرکت کنندگان در مناقصه

8.زمانبندي توزیع اسناد

9.تضمین شرکت در مناقصه

10.ممنوعیت واگذاري موضوع مناقصه به غیر

11.زمانبندي تسلیم پیشنهادات و بازگشایی پیشنهادات رسیده

12.روش اصلاح حجم قرارداد (تغییرات)

13.کسورات قانونی قرارداد

14. جرایم

15.مدت زمان انجام قرارداد

16.ضبط سپرده برنده مناقصه در صورت انصراف از عقد قرارداد

17. نحوه تعیین قیمت پایه کارشناسی توسط کارشناسان ارزیاب

18.مالیات بر ارزش افزوده

19. هزینه انتشار آگهی

20.هزینه هاي انرژي مصرفی

21.اعلام برنده بر اساس مناسب ترین قیمت تایید شده توسط اعضاء کمیسیون مناقصات

22.تایید صلاحیت کارکنان شرکت از واحد حراست و گزینش دانشگاه

23.تعیین تعهد افزایش حقوق و مزایاي کارگري به استناد مصوبه شوراي عالی کار و امور اجتماعی

24.نام و نشانی مناقصه گزار

25.تعیین قوانین سازمان تامین اجتماعی و قانون کار

26.تعیین تکلیف انجام موضوع قر ارداد در صورت فوت برنده یا سایر موانع قانونی

27.اخذ سفته یا ضمانتنامه بانکی معتبر از شرکت در صورت تحویل تجهیزات و لوازم

28.سایر موارد مورد نیاز حسب قوانین و مقررات جاري و متناسب با موضوع مناقصه

گام ششم: تشکیل جلسه تایید نهایی اسناد قبل از توزیع:

در این مرحله اسناد مناقصه قبل از نشر آگهی عمومی و توزیع، در جلسه اي موارد زیر توسط کارشناسان کمیسیون مناقصات بررسی و مفاد شرایط مناقصه تایید می گردد.

1. تامین منابع مالی موضوع مناقصه

2.روش دعوت و مراحل بررسی مناقصه (یک مرحله اي یا دو مرحله اي)

3. اسناد مناقصه به صورت صحیح، منطقی و برابر قوانین تنظیم شده باشد.

3. برآورد اولیه هزینه انجام مناقصه

5.جدول زمانبندي توزیع اسناد و برگزاري مناقصه

6.حمایت از تولید کنندگان داخلی

7.پوشش هاي بیمه اي

8.حجم، مبلغ ماهیانه و سالیانه، مدت، واحد کار و نوع فعالیت

9.فرم قیمت پیشنهادي مناقصه گران

10.هزینه هاي جاري و ثابت انجام قرارداد توسط برنده مناقصه

11.تعهدات فنی و مالی مناقصه گزار و مناقصه گر (کارفرما و پیمانکار)

12.مرجع تایید صلاحیت مناقصه گران

13.شرح کار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات

14.برنامه ریزي انجام کار یا تحویل کالا

15.زمانبندي جلسه توجیهی در صورت لزوم

16.تعداد کادر فنی و کلیدي تمام وقت و ثابت شرکت با تحصیلات مرتبط

گام هفتم: تایید نهایی شرایط مناقصه تدوین شده :

1.معاونت یا مدیریت تخصصی و فنی موضوع مناقصه

2.کارشناسان کمیته فنی بازرگانی مربوطه

3.کارشناسان ارزیاب خبره دانشگاه

گام هشتم: فراخوان مناقصه در روزنامه هاي کثیرالانتشار ( بند الف ماده 63 آیین نامه مالی و معاملاتی):

پس از تشکیل جلسه کارشناسی و تایید اسناد مناقصه بر اساس برنامه زمان بندي مصوب براي برگزاري مناقصه اقدام به فراخوان (انتشار آگهی عمومی در روزنامه هاي کثیرالانتشار استانی یا سراسري ) مناقصه می گردد.

الف) مفاد فراخوان آگهی مناقصه حداقل باید شامل موارد زیر باشد:

1.نام و نشانی مناقصه گزار

2.نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات

3.نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

4.محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها

5.مبلغ بر آورد شده معامله و مبانی آن ( در صورتی که تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد ) در مواردي(مناقصات عمرانی) که فهرست بهاي پایه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست یاد شده تهیه می شود.

ب) فراخوان مناقصه عمومی بایدبه تشخیص مناقصه گزار ازیک تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه هاي کثیرالانتشارکشوري یا استان مربوط و یا سایت الکترونیکی مناقصات ویا مؤسسه روزنامه هاي کثیرالانتشارکشوري یا استان مربوط و یا سایت الکترونیکی مناقصات ویا مؤسسه منتشرگردد.

ج) مناقصه گزار می تواند علاوه بر موارد مذکور،در بند ب این ماده از طریق سایر رسانه هاي گروهی و رسانه هاي ارتباط جمعی یا شبکه هاي اطلاع رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.

د)درصورتی که نیاز به برگزاري مناقصه بین المللی باشد، یا استفاده از تسهیلات اعتباري خارجی مطرح باشد، باید با کسب مجوزهاي مربوط و با رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدي و صنعتی و اجرایی کشور مصوب

12/12/1375 آگهی مربوط در یکی از روزنامه هاي انگلیسی آگهی مربوط در یکی از روزنامه هاي انگلیسی یا موسسه منتشر شود.

گام نهم– توزیع شرایط مناقصه توسط دبیرخانه یا واحد امور قراردادها طبق جدول زمانبندي (ماده 66 آیین نامه مالی معاملاتی)

الف) شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهاي خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه گزار تسلیم کنند:

تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها
تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان (آگهی عمومی) مناقصه.
دریافت رسید تحویل پیشنهادها

ب) مهلت قبول پیشنهادها در مورد مناقصات داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد.

ج) نمونه اي از جدول توزیع اسناد طبق جدول زمانبندي مناقصه.

گام دهم: تشکیل جلسه پاسخگویی به سوالات شرکت کنندگان در مناقصه(جلسه توجیهی)

واحد مناقصه گزار و در صورت لزوم به اتفاق کارشناسان کمیسیون مناقصات یا اعضاء کمیته فنی بازرگانی به منظور رفع ابهام در مفاد شرایط، بازدید از محل و شرایط واگذاري ، اقدام به برگزاري جلسه پاسخگویی به سوال هاي شرکت کنندگان در مناقصه می نماید اهمیت برگزاري جلسه پاسخگویی به سوال ها تا آن حد است که در بسیاري از موارد از تجدید و لغو مناقصه می تواند جلوگیري نماید و به دریافت کنندگان اسناد مناقصه فرصتی جهت بیان ابهامات خود و توجیح کامل و علم کافی جهت اعلام قیمت پیشنهادي در خصوص موضوع مناقصه داده می شود.

گام یازدهم –تنظیم صورتجلسه توجیهی و ارایه صورتجلسه مذکور توسط متقاضیان در مدارك و مستندات(پاکت ب) اسناد مناقصه

گام دوازدهم: دریافت پیشنهادات رسیده توسط اداره دبیرخانه

در این مرحله اداره دبیرخانه مرکزي بر اساس زمان بندي اعلامی در آگهی روزنامه و اسناد مناقصه اقدام به دریافت اسناد (پاکت الف، پاکت ب و پاکت ج) از متقاضیان شرکت در مناقصه می نماید و پس از پایان مهلت مقرر، واحد دبیرخانه نسبت به تهیه و تنظیم صورتجلسه دریافت پیشنهادات از مناقصه گران اقدام نموده و صورتجلسه مربوطه را به واحد کمیسیون مناقصات ارسال می نماید.

شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادات توسط شرکت کنندگان :

1.هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه، جز در مواردي که در اسناد مناقصه پیش بینی شده باشد، نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.

2.شرکت کنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پیشنهادهاي خود را باید در پاکت هاي جداگانه لاك و مهر شده شامل موارد زیر ارایه نمایند:

پاکت (الف): تضمین شرکت در مناقصه

پاکت (ب): اسناد و مدارك فنی بازرگانی

پاکت (ج): پیشنهاد قیمت مناقصه گر

3.مناقصه گزار موظف است درمهلت مقرر همه پیشنهادهاي ارائه شده شرکت کنندگان را پس ازدریافت،ثبت و تا جلسه بازگشائی، از پاکت هاي مناقصه گران صیانت نمایند.

4.هرگونه تسلیم، تحویل،اصلاح ،جایگزینی ویا پس گرفتن پیشنهادها باید به صورت قابل گواهی ودرمهلت ومکان مقرردراسنادمناقصه انجام شود.

نکته:کلیه اوراق شرایط مناقصه می بایست به امضاء افراد مجاز دارنده حق امضاء شرکت، (طبق آخرین تغییرات آگهی روزنامه رسمی ) رسیده وکلیه صفحات ممهور به مهرشرکت گردد.

گام سیزدهم: تحویل پیشنهادات رسیده توسط اداره دبیرخانه به مدیریت حراست جهت صیانت تا زمان تشکیل جلسه کمیسیون مناقصات :

در این مرحله واحد دبیرخانه پس از اتمام مهلت مقرر جهت دریافت پیشنهاد مناقصه گران پاکت هاي پیشنهادات را جهت صیانت از آن تا زمان تشکیل جلسه کمیسیون مناقصات و گشایش پیشنهادها طی صورتجلسه تحویل مدیریت حراست می نماید.

*مدیریت حراست موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهاي ارائه شده شرکت کنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشائی، از پاکت ها صیانت نمایند.

گام چهاردهم : تشکیل کمیسیون مناقصه :

در این گام دفتر کمیسیون مناقصات در زمان و مکان مقرر شده در اسناد مناقصه اقدام به برگزاري جلسه

کمیسیون می نماید.

اعضاء کمیسیون مناقصه به شرح ذیل می باشد :

1. رئیس موسسه یا (نماینده وي)

2.معاون پشتیبانی یا نماینده وي (مسؤول فنی موسسه مناقصه گزار یا واحدي که مناقصه به

درخواست وي برگزار می شود)

3. مدیر امور مالی موسسه ( خزانه دار )یا نماینده وي

تبصره: کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضاي مذکور رسمیت دارد . تمام اعضاء مکلف به حضور در

جلسه و ابراز نظر هستند.

*تصمیمات کمیسیون با رأي اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.

اهم وظایف کمیسیون مناقصه به شرح زیر است:

1.تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.

2.بررسی پیشنهادهاي مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارك و امضاي آنها و نیز خوانا بودن و غیر مشروط بودن پیشنهادهاي قیمت ( ارزیابی شکلی).

3.ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهاي قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه .

4.ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله اي.

5.تعیین برندگان اول و دوم مناقصه

6.تنظیم صورتجلسات مناقصه

7.تصمیم گیري درباره تجدید یا لغو مناقصه

8.تصمیم گیري درباره نحوه دریافت هزینه آگهی مناقصه و مزایده و هزینه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی.

پیش نیازهاي جلسه کمیسیون مناقصه که توسط دبیر کمیسیون مناقصات قبل از شروع جلسه اعلام می گردد:

1.موضوع مناقصه و نام واحد مناقصه گزار

2.روش بررسی اسناد مناقصه (یک مرحله اي/ دومرحله اي)

3.اعلام برآورد قیمت انجام مناقصه

4.اعلام مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

5.زمان توزیع اسناد

6.زمان دریافت پیشنهادات

7.روش دعوت از مناقصه گران (محدود یا عمومی)

8.اعلام محل تامین منابع مالی موضوع مناقصه و برخی تعهدات مالی مناقصه گر و مناقصه گزار(پیمانکار

و کارفرما).

9.روش تحویل اسناد مناقصه توسط متقاضیان(حضوري/ پست).

10.برخی شرایط عمومی و اختصاصی مورد نیاز حسب موضوع مناقصه.

گام پانزدهم: مراحل گشایش پیشنهادها

1.مراحل گشایش پیشنهادها در مناقصات یک مرحله اي

2.تهیه فهرست اسامی دریافت کنندگان اسناد (پیشنهاد دهندگان ) ، حاضرین و شرکت کنندگان در جلسه کمیسیون

3.گشایش پاکت تضمین (پاکت الف) و کنترل آن

4.گشایش پاکت فنی بازرگانی (پاکت ب)

5.گشایش پاکت قیمت پیشنهادي (پاکت ج) مناقصه گرانی که پاکت ب آنها مورد تأیید کمیسیون قرار گرفته و کنار گذاشتن پیشنهادهاي غیر قابل قبول

6.تصمیم به تجدید یا لغو مناقصه یا اعلام برنده

7.تنظیم و تایید صورتجلسه بازگشایی پیشنهادها توسط اعضاي کمیسیون مناقصات

مراحل گشایش پیشنهادها در مناقصات دو مرحله اي

1/2) مرحله اول بازگشایی پیشنهادات در مناقصات دو مرحله اي

1) تهیه فهرست اسامی شرکت کنندگان در مناقصه در جلسه کمیسیون

2) باز کردن پاکت تضمین (پاکت الف) و کنترل آن

3) باز کردن پاکت فنی بازرگانی (پاکت ب)

4)احاله مدارك و مستندات مرتبط با شاخص هاي ارزیابی (دفترچه ارزیابی کیفی پیمانکار) شرکت هاي مورد تأیید کمیسیون جهت بررسی و اعلام امتیاز کیفی به کمیته فنی و بازرگانی.

5) تعیین مهلت ارزیابی فنی و بازرگانی

6) تحویل پاکت ج (قیمت پیشنهادي) مناقصه گران مورد تأیید به مدیریت حراست جهت صیانت

7)تهیه صورتجلسه مرحله اول جلسه کمیسیون مناقصات

2/2 )مرحله دوم مناقصات دومرحله اي

1.درمناقصات دومرحله اي، مناقصه گزار موظف است براساس معیارها و روشهاي اعلام شده دراسنادمناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام واعلام نماید.

2.در صورتی که علاوه بر ارزیابی کیفی مناقصه گران، بررسی فنی بازرگانی قیمت هاي پیشنهادي لازم باشد، نتیجه بررسی قیمت هاي مناقصه گران، طی مهلتی که کمیسیون مناقصه معین می کند به جلسه بعدي کمیسیون موکول می شود.

3.هر گونه ارزیابی فنی بازرگانی تنها پیشاز گشودن پیشنهادهاي قیمت مجاز است.

2/3 ) گشایش قیمت پیشنهادي مناقصه گران (پاکت ج) در مناقصات دومرحله اي

1.قرائت گزارش کمیته فنی بارگانی و امتیازات شرکت کنندگان در مناقصه

2.گشایش پاکت ج(پیشنهاد قیمت) شرکت هایی که نمره ي بالاتر از حداقل تعیین شده توسط کمیته فنی بازرگانی را کسب نموده اند.

3.درج نمرات در فرمول

4.بدست آمدن قیمت تراز

5.اعلام قیمت تراز و انتخاب مناسب ترین قیمت و شرکت برنده

6.تنظیم صورتجلسه تعیین برنده مناقصه

نکته:درهرمرحله درگشایش پاکات الف،ب وج درکمیسیون مناقصات نکات ذیل رامی بایست رعایت نمود:

1.تحویل پاکت تضمین پیشنهادهاي رد شده به مناقصه گران

2.پاکت ج (قیمت پیشنهادي) شرکت کننده اي که پاکت ب (اسناد فنی بازرگانی ) آن از سوي کمیسیون مناقصه پس از انجام ارزیابی شکلی مورد تأیید قرار نگرفته به طور ناگشوده عیناً به شرکت عودت داده می شود.

3.پاکت ج شرکت هایی که پس از گشایش پاکت ب مورد تأیید کمیسیون قرار گرفته اند در مناقصات دومرحله اي، تا تشکیل کمیسیون مرحله دوم به طور ناگشوده می بایست صیانت گردد.

گام شانزدهم: نکاتی که باید در انجام ارزیابی مالی در مناقصات یک مرحله اي دومرحله اي رعایت شود .

1.هنگام ارزیابی مالی، مناقصه گري که مناسب ترین قیمت را ارائه نموده باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد.

2.برنده دوم در صورتی اعلام می شود که تفاوت قیمت پیشنهادي وي با برنده اول ، کمتر از مبلغ

تضمین باشد.

3.پس از گشایش پاکت هاي ج ، چنانچه بررسی مبانی قیمت ها لازم باشد، کمیسیون مناقصه

می تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید.

4.کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی پیرامون قیمت ها را به کمیسیون

مناقصه اعلام می نماید.

5.پس از گشایش پاکات ج ، تضمین برنده اول و دوم، نزد مناقصه گزار نگهداري و تضمین سایر مناقصه گران مسترد می گردد.

6.در کلیه خریدها به تشخیص رئیس موسسه، مناقصه گران و فروشندگان کا لاهاي با کیفیت داخلی نسبت به مناقصه گران و فروشندگان خارجی ترجیح دارند.

7.مناقصه گزار در مواردي که میسر باشد باید قبل از روز افتتاح پیشنهاد، شاخص قیمت هاي مربوط به مورد مناقصه را با وسایل مقتضی و مطمئن بطور محرمانه تهیه نموده و در پاکت لاك و مهر شده در اختیار کمیسیون مناقصه قرار دهد تا روز افتتاح پیشنهادات پس از قرائت پیشنهادات واصله اعضاء کمیسیون مناقصه در آن شاخص ها در جهت تصمیم گیري بهینه استفاده نماید.

8.در صورتی که حائز حداقل بها بیش از یک نفر باشد و نسبت به انجام معامله با یکی از آنها در مهلتی که کمیسیون تعیین خواهد کرد بین آنها توافق نشود، حق تقدم با برنده مناقصه اي خواهد بود که در محل انجام کار سکونت دارد. درصورتی که حائزین حداقل بها واجد شرایط یکسان باشند کمیسیون برنده مناقصه را از طریق اخذ نظر هیأت رئیسه موسسه تعیین خواهد نمود.

گام هفدهم – اعلام به برنده مناقصه و اخذ تضمین حسن اجراي تعهدات

در این مرحله پس از اعلام برنده از سوي کمیسیون مناقصات به واحد مناقصه گزار ، طی مکاتبه اي با شرکت برنده، ضمن اعلام نتیجه مناقصه به شرکت به وي اعلام می گردد ظرف مدت معین شده نسبت به تسلیم تضمین حسن انجام تعهدات قرارداد به میزان 10 % در قراردادهاي غیر عمرانی (پشتیبانی ) و میزان %5 در قراردادهاي عمرانی اقدام و قرارداد را منعقد نماید.

*مناقصه در شرایط زیر تجدید می گردد:

1.کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه.

2.امتناع برندگان اول ودوم مناقصه از انعقاد قرارداد.

3.پایان مدت اعتبار پیشنهادها.

4.رأي مراجع قانونی

5.بالابودن قیمتها به نحوي که توجیه اقتصادي مرتفع شده باشد.

*مناقصه در شرایط زیر لغو می گردد:

١. نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.

٢. تغییرات زیادي در اسناد مناقصه لازم باشد که موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد.

٣. پیشامدهاي غیر متعارف نظیر ، جنگ ، زلزله ، سیل و مانند آنها.

۴. رأي مراجع قانونی .

5.تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه گران .

نکته: مناقصه گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را به سمع و نظر کلیه مناقصه گران برساند.

گام هجدهم – عقد قرارداد با برنده مناقصه

1.قرارداد با برنده مناقصه ، باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد گردد

2.این مدت حداکثر براي یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است

3.پس از عقد قرارداد تضمین شرکت در مناقصه برنده دوم مسترد خواهد شد

4.چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید ، تضمین

مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می گردد

5.در صورت امتناع نفر دوم ، تضمین وي نیز ضبطو مناقصه تجدید یا موضوع جهت طرح در کمیسیون ترك تشریفات مناقصه به رئیس موسسه و مقام مجاز از طرف ایشان پیشنهاد خواهد شد.

6 پاسخ

علیرضا سهیلی گفت:

2019-03-03 در 8:17 ق.ظ

با سلام خدمت شما دوست عزیز از تدوین فرایند برگزاری مناقصات .

پاسخ
1. مدیر گفت:
  
  2019-10-06 در 10:06 ق.ظ
  
  سلام و تشکر از شما
  امیدوارم مفید واقع شده باشد
  
  پاسخ
حميد پورحيدر گفت:

2020-05-01 در 5:34 ب.ظ

سلام سپاس ازسايت بسيارباارزشتان ، لطفا بيشتريه روز رباني شود مثلا اطلاعات معاملات كوچك ، متوسط و… قديمي است

پاسخ
1. شاخص عمران گفت:
  
  2020-05-02 در 1:00 ب.ظ
  
  با سلام و تشکر از نظر شما
  بله حتما
  
  پاسخ
بهنام گفت:

2020-07-07 در 12:55 ب.ظ

مطالب سایت شما عالی است. دست مریزاد.

پاسخ
1. شاخص عمران گفت:
  
  2020-07-08 در 9:48 ق.ظ
  
  با سلام.
  سپاس از نظر شما
  
  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

خدمات شاخص عمران

دفترفنی پروژه (برونسپاری)
متره و برآورد
تهیه صورتجلسات به همراه دفاعیه
تهیه صورت وضعیت قطعی و موقت
تهیه صورت وضعیت پیمانکاران جزء
متره و سفارش متریال
تهیه گزارشات روزانه و ماهانه
تهیه گزارشات سود و زیان پروژه
تهیه برنامه زمان بندی
لایحه تاخیرات

تهیه و تنظیم آنالیز قیمت و آیتم قیمت جدید
تهیه تعدیل آحاد بهاء پیمان
تهیه بالانس مالی
تهیه بالانس متریال
تهیه نقشه های اجرایی و Shop Drawing
تهیه نقشه های چون ساخت Asbuilt
طراحی ابنیه، برق و مکانیک
اخذ پروانه، عدم خلاف و پایانکار شهرداری
تهیه نقشه های نظام مهندسی به همراه تاییدیه
مدیریت پیمان ساختمان های خصوصی

کلیم و ادعا
تهیه و جمع آوری اسناد مناقصه
تهیه اسناد ارزیابی
تهیه آنالیز بها مناقصه
تهیه برآورد مناقصه
مناقصات فهرست بهای خاص
مناقصات سرجمع
مناقصات فاینانس جاری
مناقصات BOT
خدمات نرم افزاری (تدبیر، تکسا و تدکار)

گروه مهندسین شاخص عمران

ارتباط با ما

تهران – بهجت آباد – خیابان مطهری – خیابان لارستان – خیابان نوروزی – پلاک 18

تماس با دفتر:44587016-021 44587017-021

تلفن همراه: 09123989935

آدرس پست الکترونیکی: info@shakhesomran.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شاخص عمران می باشد.

ضوابط

بیمه تامین اجتماعی

طبقه بندی قراردادها

بخش اول : قرار دادهاي مشمول ضوابط طرحهاي عمراني

بخش دوم : قراردادهاي غير عمراني

بخش سوم: موارد خاص قراردادهاي غير عمراني

بخش اول : قرار دادهاي مشمول ضوابط طرحهاي عمراني

الف : شرايط لازم

طبق مصوبات 129 و 143 شورايعالي سازمان تامين اجتماعي قراردادهايي مشمول ضوابط طرحهاي عمراني تلقي می گردند كه دو شرط زير را تواما دارا باشند:

-قرار داد بر اساس فهرست بهاء پايه سازمان برنامه و بودجه (قرارداد هاي پيمانكاري ) يا ضوابط تيپ سازمان مذكور (قرار دادهاي مشاوره اي ) منعقد شده باشد .

-تمام يا قسمتي از بودجه عمليات از محل اعتبارات عمراني دولت (اعتبارات ملي ،منطقه اي ، استاني ) تامين شده باشد.

ب: نحوه احتساب حق بيمه پيمانهاي طرحهاي عمراني

ماخذ حق بيمه كليه قرارداد هاي واجد شرايط ضوابط طرحهاي عمراني براساس مصوبات 129 و 143 شورايعالي تامين اجتماعي از تاريخ 16/4/63 به بعد به شرح ذيل مي باشد :

1- حق بيمه قرار دادهاي مشاوره اي مقطوعا 14 (چهارده) درصد ناخالص كاركرد به اضافه 6/1 (یک و شش دهم) درصد بعنوان حق بيمه بيكاري جمعا به ميزان 6/15 (پانزده و شش دهم) درصد ناخالص كاركرد مي باشد ( 6/3 (سه و شش دهم) درصد سهم مشاور و 12 درصد سهم كارفرما )

2- حق بيمه قرار دادهاي پیمانکاری (اجرايي) مقطوعا 6 (شش) درصد ناخالص كاركرد به اضافه 0.6 (شش دهم) درصد بعنوان بيمه بيكاري جمعا به ميزان 6/6 (ششو شش دهم) درصد ناخالص كاكرد مي باشد (6/1 (یک و شش دهم ) درصد سهم پيمانكار و 5 (پنج) درصد سهم كارفرما )

حق بيمه بيكاري از تاريخ 6/5/69 به شرح مندرج در بند 1و2 محاسبه مي شود .

-طبق مصوبه شماره 4409 مورخ 18/5/66 شورايعالي تامين اجتماعي در صورتي كه پيمانكاران مجري قرار دادهاي مشمول طرحهاي عمراني بخشي از اجراي عمليات موضوع پيمان را طي قرارداد به پيمانكاران فرعي واگذار نمايند ، چنانچه حق بيمه متعلق به قرار داد اصلي پرداخت شود وصول حق بیمه بابت قرارداد پیمانکار فرعی منتفی خواهد شد.

ج: مجوز هاي خاص

حق بيمه قرار دادهاي پيمانكاري ومشاوره اي طرحهاي عمراني سازمان صنايع دفاع ، قرار دادهاي تسطيح وآماده سازي اراضي وزارت مسكن و شهر سازي ، قرار دادهاي ساختماني شركت مخابرات ايران ، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و قراردادهاي سازمان تامين اجتماعي با پيمانكاران در صورتي كه براساس فهرست بهاء و ضوابط سازمان مديريت و برنامه ريزي منعقد شده باشد طبق مصوبات 129 و143 شورايعالي تامين اجتماعي محاسبه مي شود .

بخش دوم : قراردادهاي غير عمراني

كليه بيمه قرار دادهاي فاقد شرايط اشاره شده در بخش طرحهاي عمراني ، قراردادهاي غير عمراني تلقي شده و نحوه احتساب حق بيمه این قبیل قراردادها با توجه به مصوبات شورايعالي تامين اجتماعي به شرح ذیل مي باشد:

قرار دادهاي منعقده از 24/1/70 به بعد

به موجب مصوبات مورخ 24/1/70 و 7/9/73 شواريعالي تامين اجتماعي، ضرایب واحدي همانند طرحهاي عمراني براي محاسبه قراردادهاي غير عمراني در نظر گرفته شده است ، به استناد مصوبه مورخ 24/1/70 حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور از تاريخ مذكور به بعد منعقد شده و مي شوند با توجه به تعهد طرفين و نحوه اجراي كار به ترتيب زير محاسبه مي شود:

1.حق بيمه قراردادهايي كه در اجراي آنها تهيه مصالح مصرفي كلا بعهده و هزينه پيمانكار مي باشد و يا موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع كارايجاب نمايد كه كلا به صورت مكانيكي انجام گيرد به میزان 7 (هفت) درصد ناخالص كل كاركرد به انضمام يك نهم آن بعنوان حق بيمه بيكاري مي باشد .

2.حق بيمه كليه قراردادهاي دستمزدي و خدماتي كه به صورت غير مكانيكي انجام گيرد به میزان 15 (15) درصد ناخالص كل كاركرد به انضمام يك نهم آن بعنوان حق بيمه بيكاري مي باشد .

3.در مواردي كه تهيه قسمتي از مصالح به عهده و هزينه پيمانكار و قسمتي به عهده و هزينه واگذارنده كار مي باشد ، ارزش مصالح واگذاري به پيمانكار به ناخالص كل كاركرد افزوده مي شود و سپس حق بيمه طبق بند 1 محاسبه مي شود .

4.قيميت تجهيزات وارده از خارج از كشور كه پيمانكاران از طريق گشايش اعتبار اسنادی خريداري مي نمايند مشمول كسر حق بيمه نمي باشد، همچنين قيمت مصالح انحصاري ، اختصاصي آسانسور و تاسيسات ، ماشين آلات ، آهن آلات در قراداد هاي سوله سازي كه تهيه آن دراختيار واگذارندگان كار است ، پارچه در قراردادهاي دوخت ودوز ، آسفالت در قراردادهاي جاده سازي و آسفالت خيابانها و محوطه ها ، موكت وكف پوش و كابينت در صورتي كه توسط كارفرما تهيه و به صورت رايگان به پيمانكار تحويل شود بعنوان مصالح واگذاري تلقي نشده و قيمت آنها به كل كاركرد اضافه نمي شود .

5.در مواردي كه موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع كار ايجاب نمايد قسمتي از عمليات به صورت مكانيكي ( با وسايل و ماشين آلات مكانيكي متعلق به پيمانكار ) و قسمتي به صورت دستي انجام گيرد در اين حالت حق بيمه بخش مكانيكي به ماخذ 7 (هفت) در صد و حق بيمه بخش(درصد ) دستي به ماخذ 15 (پانزده) درصد به اضافه يك نهم بابت بيمه بيكاري محاسبه مي شود .

– در مواردي كه وسايل و ابزار مكانيكي توسط واگذارنده كار تهيه و بدون دريافت كرايه (به صورت رايگان) در اختيار پيمانكار قرار مي گيرد، در اين حالت عمليات دستمزدي محسوب و حق بيمه آن كلا به ماخذ 15 درصد به اضافه يك نهم بابت بيمه بيكاري محاسبه خواهد شد .

-در مواردي كه پيمانكار اصلي بخشي از عمليات پروژه را با انعقاد قرار داد به پيمانكاران فرعي واگذار نمايد حق بيمه قرارداد هاي پيمانكاران فرعي نيز با توجه به تعهدات طرفين مندرج در پيمان طبق ضوابط محاسبه و وصول و در صورت ارائه مفاصا حساب پيمانكاران فرعي به هنگام احتساب حق بيمه پيمانكار اصلي معادل كاركرد پيمانكاران فرعي كه مفاصا حساب داشته اند از كاركرد پيمانكار اصلي كسر مي شود .

بخش سوم: حالت خاص قرار دادهاي غير عمراني

به موجب مصوبه مورخ 7/9/73 شورايعالي تامين اجتماعي نحوه احتساب حق بيمه پيمانكاراني كه داراي كارگاه صنعتي، فني و توليدي در ارتباط با موضوع عمليات قرار دادهاي منعقده مي باشند و امور اجرايي پيمانها در كارگاه آنها انجام مي گردد ويا به عبارت ديگر موضوع عمليات قرار داد منعقده به نوعي توليدات كارگاههاي آنها باشد به شرح ذيل خواهد بود:

1. اشخاص حقوقي

در صورتي كه پيمانكار شخص حقوقي و داراي دفاتر و اسناد قانوني بوده و دفاتر آن مورد تاييد سازمان باشد در اين صورت با وصول حق بيمه طبق گزارش بازرسي از دفاتر قانوني مفاصا حساب قرارداد صادر مي شود .

چنانچه سازمان قادر نباشد سريعا از دفاتر قانوني پيمانكار بازرسي نمايد و پيمانكار جهت دريافت مفاصا حساب تعجيل داشته باشد در اين صورت اگر پيمانكار طبق محتويات پرونده هاي مطالباتي كارگاهي و دفتر مركزي فاقد هر گونه بدهي قطعي بوده و يا آن را پرداخت نمايد و تعهد نامه مركزي فاقد هرگونه بدهي قطعي بوده و يا آن را پرداخت نمايد وتعهد نامه مبني برداشتن دفاتر قانوني و ارائه آن به سازمان و پرداخت حق بيمه طبق دفاتر قانوني را كه به امضاء مجاز و مهر شخص حقوقي ممهور شده به سازمان ارائه نمايد صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع خواهد بود .

در مواردي كه پيمانكار فاقد دفاتر قانوني بوده و يا دفاتر قانوني ارائه شده مورد تاييد سازمان قرار نگيرد و يا دفاتر خود را در اختيار سازمان قرار ندهد در اين صورت حق بيمه قرارداد طبق تصويب نامه مورخ 24/1/70 محاسبه مي شود . در اين حالت چنانچه پيمانكار بابت كاركنان شاغل در كارگاه توليدي ، فني و صنعتي خود در دوره اجراي قرارداد حق بيمه پرداخت نموده باشد از حق بيمه محاسبه شده بابت قرارداد كسر و مانده مطالبه وصول . سپس مفاصا حساب قرارداد صادر مي شود .

2. اشخاص حقيقي

در صورتي كه پيمانكار داراي كارگاه توليدي، صنعتي و فني ( كارگاههاي داير كه داراي مجوز فعاليت از مراجع ذيربط مي باشند ) و در زمان اجراي قرارداد در شعبه سازمان داراي پرونده مطالباتي بوده و ليست كارگران شاغل در كارگاه را ارسال و يا توسط سازمان از كارگاه بازرسي به عمل آمده باشد در اين صورت چنانچه كارگاه وي طبق محتويات پرونده مطالباتي فاقد هر گونه بدهي بوده و يا آن را پرداخت نمايد مفاصا حساب قرارداد آنها صادر مي شود .

در مواردي كه پيمانكار فاقد پرونده مطالباتي در شعبه سازمان و يا فاقد بازرسي و ارسال ليست در دوره اجراي قرارداد باشد حق بيمه قراراد وي طبق مصوبه مورخ 24/1/70 محاسبه و وصول و سپس مفاصا حساب صادر مي شود .

كارگاههاي كه منحصرا براي انجام كار موضوع پيمان داير مي شود در زمره كارگاه توليديصنعتي و فني محسوب نمي شود .